چراغ سبز شورای نگهبان به ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری

عباسعلی کدخدایی روز گذشته در نشست خبری و در پاسخ به سؤال «ایران» افزود:  در حال حاضر بررسی شاخص‌های «رجل سیاسی»، مدیر و مدبر بودن به عنوان شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را مد نظر داریم که گزارش آن بزودی اعلام می‌شود. کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگر« ایران»و اینکه با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات عنوان رجل سیاسی به زن‌ها هم اتلاق دارد یا نه، گفت: زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند، ولی موضوع رجل «سیاسی- مذهبی» در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بحث شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی را در دست بررسی داریم و به طور قطع دنبال این هستیم که بتوانیم معیارها و شاخص‌های روشن و شفافی  در این جهت اعلام کنیم.

کدخدایی درباره احتمال آماده شدن لایحه جامع انتخابات  و استفاده از آن در انتخابات 96 گفت: دوستان ما در دولت گفته بودند که چون محتوای این لایحه مفصل است، فعلاً فرصت نمی‌شود که به انتخابات آینده برسد، مجلس هم الان درگیر لایحه برنامه ششم و بعد از آن درگیر بودجه ۹۶ است اما این امیدواری را دادند که برخی نقایص موجود را در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات حل کنند.


کدخدایی درباره اعلام آمادگی وزارت کشور برای به‌کارگیری 10 هزار صندوق رأی الکترونیکی، گفت: ما همکاری خوبی با وزارت کشور داشته‌ایم و جلسات کارشناسی مختلف و همچنین مکاتباتی انجام گرفت که این همکاری‌ها رو به جلو است. وی افزود: درخصوص احراز هویت قبلاً هم گفته‌ایم که به شرط تأمین شرایط امنیتی، احراز هویت می‌تواند در تمام شعب صورت گیرد که وزارت کشور در تلاش است این موضوع عملیاتی شود.

درخصوص صندوق‌های الکترونیکی به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم، ولی احتمال می‌دهیم در بعضی صندوق‌ها این موافقت‌ را انجام دهیم که منوط به جلسات کارشناسی و موافقت اعضای شورای نگهبان است. برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی باید شرایط کافی وجود داشته باشد تا انتخابات ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع قرار ندهد. کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً شاهد این هستیم که توسط برخی تریبون‌ها به عنوان مثال مجلس مطرح می‌شود که فتنه باید فراموش شود.

آیا شورای نگهبان هم قصد دارد فتنه را فراموش کند یا اینکه در احراز صلاحیت‌ها آن را مد نظر دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند 9 دی در تاریخ ماندگار خواهد شد. 9 دی پاسخی به حوادث 88 بود. اینها قابل فراموش شدن نیستند. در جایی که ملاک قانون داشته باشیم، آنها هم مد نظر شورای نگهبان خواهد بود.


سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا بستگان در بررسی صلاحیت افراد مورد نظر شورای نگهبان هستند، تصریح کرد: در رابطه با بررسی صلاحیت افراد موارد مربوط به خود افراد است. مگر در قانون ذکر شود که باید پیگیری به عمل آمده باشد. مانند بحث مباشر و سبب در قانون مجازات که قانون اجازه دهد بستگان فرد هم مورد بررسی قرار گیرند. وی درباره اینکه یکی از همکاران وی در شورا منشور حقوق شهروندی را انتخاباتی خوانده است، آن اظهار نظر عضو شورای نگهبان را نظر شخصی خواند و گفت: تا زمانی که مصوبه‌ای برای ما از سوی مجلس یا هیأت وزیران ارسال نشود، فارغ از اظهار نظر رسمی هستیم.

ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

‘);w.nex1banners[bn.id] = bn;d.write(”);})(this,document);
‘);w.nex1banners[bn.id] = bn;d.write(”);})(this,document);

آن‌چنان که مدتی است حرف از طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار به میان آمده است. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد که طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با اولویت ۱۵ استان به دبیرخانه شورای اجتماعی کشور ارائه داده‌ ایم. شهیندخت مولاوردی بیان کرد: شورای اجتماعی کشور در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعال شده است و یکی از پیشنهاد‌های ما در این زمینه طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بود. در این راستا شاخص‌‌هایی را تعیین کردیم  و بر اساس آنها ۱۵ استان در اولویت قرار گرفتند. به گزارش ایسنا، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، یکی از طرح‌‌های دولت یازدهم در حوزه زنان بوده که به صورت آزمایشی در شهرستان ری اجرا شده است.

زندگی مجردی زنان در ایران، انتخاب یا اضطرار؟!

مجله زنان و زندگی – شانا شکری: زنان تا همین چند سال پیش، مثلا همین یک دهه قبل برای تنها زندگی کردن، انتخاب ها و امکان های زیادی نداشتند. مستقل شدن از خانواده اتفاقی بود که برای هر دختری همزمان با ازدواجش اتفاق می افتاد و قبل از آن تنها زندگی کردن، انتخاب عجیبی بود که با ساختارها و هنجارهای عرفی جامعه و به ویژه خانواده ایرانی همخوانی نداشت.

حالا آمارها می گویند تعداد زنانی که تنها زندگی می کنند، در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ رو به بیشتر شدن است. این سبک زندگی جدید البته تنها مختص زنان نیست و آمارهای مربوط به تنهازیستی مردان هم رو به افزایش است. خیلی ها می گویند ایران در این مقطع زمانی با نسلی مواجه شده که غیر از خودش حاضر نیست، مسئولیت دیگری را بپذیرد هرچند که جوانان و درواقع نمایندگان همین نسل این حرف ها را قبول ندارند و آن را نوعی قضاوت بدبینانه می دانند.

با وجود این در همین میانه دهه ۹۰ هم با همه تغییراتی که جامعه ایران به خود دیده، حتی در شهرهای بزرگ هنوز تنها زندگی کردن در ایران انتخابی است که جامعه آن را به چالش می کشد. اینکه این موضوع تا چه حد چالش برانگیز و محل حساسیت اجتماعی و عرفی باشد البته بسته به موقعیت جغرافیایی و مقتضیات فرهنگی و تربیتی خانواده هاست. در بیشتر خانواده های ایرانی، همچنان مستقل شدن از خانواده، جز در ساختار ازدواج تعریف نمی شود اما عواملی موجب رواج به اصطلاح «خانواده های تک نفره» شده است و شکلی از تنهازیستی را که تا پیش از این در جامعه ایران چندان رایج نبود، به نمایش گذاشته است.

تنها زندگی کردن تا همین یک دهه پیش چالشی بود که خودش را به شکل قضاوت ها و واکنش های اجتماعی نشان می داد؛ شناخته شده ترین آن همین که مردم به مجردها خانه اجاره نمی دادند و مردم از همسایه شدن با آدم های مجرد استقبال نمی کردند. زندگی مجردی و خانه مجردی دو عبارتی بود که بار معنای منفی داشت و البته هنوز هم حتی مسئولان و برنامه ریزان در حوزه های اجتماعی مثلا وقتی قرار است به خانه هایی که به اصطلاح خانه های تیمی یا افساد هستند، اشاره کنند خیلی وقت ها به جای خانه فساد می گویند: «خانه های مجردی!» و این نشان می دهد که همچنان تنها زندگی کردن، تابویی است که نه حاکمیت علاقه ای به رسمیت شناختن آن دارد و نه مردم دوست دارند باور کنند که این شیوه می تواند سبک و انتخاب جدیدی برای افرادی از جامعه باشد.
 

زندگی مجردی زنان ایرانی

دقیقا به همین دلیل است که با وجود افزایش تعداد آدم هایی که تنها زندگی می کنند، حالا هم شرایط با گذشته تفاوت چندانی نکرده است، جدا از تهران و بعضی از مناطق مرکزی و شمالی اش که از نظر سبک و ساختار زندگی اقتضائات خاص خودشان را پیدا کرده اند، در دیگر شهرهای کشور حتی کلانشهرها، تنها زندگی کردن همچنان انتخاب است که هزینه های زیادی دارد.

بسیاری از کسانی که تنها زندگی می کنند این موضوع را به جز دوستان و نزدیکانشان به دیگران اعلام نمی کنند، پیدا کردن خانه برای آدم های مجرد همچنان کار دشواری است و همسایه ها هنوز هم می توانند با چند اعتراض پشت سر هم، مالک خانه ای را مجاب کنند که مشتری مجردشان را جواب کند و بعد از آن دیگر به مجردها خانه اجاره ندهد.

با همه اینها براساس آمار و اطلاعاتی که سازمان ثبت احوال کشور اعلام می کند و همچنین تجربه هایی که دست کم در تهران برای خیلی ها آشناست، تنها زیستی در ایران رو به افزایش است. اطراف ما دختران و پسران جوانی هستند  که به سن ازدواج رسیده اند اما مجرد مانده و بعد از مدتی زندگی در یک خانه مستقل از خانه پدری را آغاز کرده اند، البته آنها تنها یک گروه از تنهاریستان هستند و افراد دیگری هم پس از تشکیل خانواده طلاق یا تجربه بیوگی یا همچنین از دست دادن پدر و مادر تنها زندگی می کنند.

جامعه شناسان می گویند تنهازیستی یک اتفاق رو به افزایش در جامعه ایران است که نشان دهنده بزرگتر شدن «من» در آدم ها، تقویت فردگرایی و در نتیجه ازدواج گریزی است. «من» درونی که آنقدر بزرگ شده که تنها خودش را دوست دارد، تحمل می کند و اجازه نمی دهد «ما»یی شکل بگیرد. حالا اگر نه در همه شهرهای کشور اما در تهران کم نیستند، زنان و مردانی که در خانه های نه چندان بزرگ خلوتی برای خودشان ساخته اند. تنهایی چای می نوشند، تلویزیون تماشا می کنند، کتاب می خوانند و وقتی به خانه می رسند، چراغ خانه هایشان خاموش است. آنها سبک جدیدی از زندگی را برای خودشان انتخاب کرده اند یا شاید هم نه؛ انتخاب نکرده اند و این مسیر و این سبک زندگی، اینگونه تنها زندگی کردن انتخاب آنها نبوده، اضطرار زندگی بوده است.

از خانواده های بزرگ تا خانواده های تک نفره

خانواده های بزرگ، سفره های گشاده و ازدواج های نه چندان دیر، سال های سال مشخصه سبک زندگی ایرانی بوده است. تا همین چند دهه پیش برای زنان و مردان جوان، ازدواج و تشکیل خانواده بزرگترین آرزوی سال های جوانی بود. کسی به تنها زندگی کردن، فکر نمی کرد و تنهایی که برای آدم ها سرنوشتی ترسناک، غم انگیز و نگران کننده بود. حالا آمار در کوچه های تهران و دیگر شهرهای کشور خانه هایی هست که چراغ آنها تنها برای یک نفر می سوزد، دختران یا پسرانی که در میانه دهه های ۳۰ و ۴۰ عمرشان هستند اما خانواده ای ندارند.
 

زندگی مجردی زنان ایرانی

از یک منظر به آنها می گویند خانواده های تک نفره اما منتقدان به سبک زندگی مجردی یا تنهازیستی از به  کار بردن عبارت خانواده هم برای آنها پرهیز می کنند و می گویند نباید به این ترتیب به تنها زیستی، رسمیت داد و از آن حمایت کرد. فارغ از اینکه آدم های تنهای این جامعه توسط برنامه ریزان و مسئولان به رسمیت شناخته شوند یا نه، آنها وجود دارند و طبق آماری که همان سازمان های رسمی می دهند، تعدادشان رو به افزایش است.

اگرچه آمار دقیق افرادی که تنها زندگی می کنند هنوز مشخص نیست اما نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان داد ۷٫۱ درصد خانواده های ایرانی به صورت مستقل و تک نفره زندگی می کنند. دو سال پیش هم وزارت ورزش و جوانان با انتشار گزارشی اعلام کرد حدود ۲۵ درصد دختران در خانه های مجردی زندگی می کنند. همچنین همین وزارتخانه اعلام کرده است در شش کلانشهر تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز ۳۰ درصد جوان ها زندگی مجردی دارند. این آمارها از سوی نهادهای رسمی همراه با نگرانی اعلام می شود و مهمترین کانون این نگرانی تاثیری است که تنهازیستی و افزایش آن بر کانون خانواده دارد.

از منظر اجتماعی اما جامعه شناسان، تنها زندگی کردن و افزایش تعداد آدم های تنها در ایران را ناشی از تغییرات اجتماعی می دانند که مثل زنجیره ای به هم متصل و در عین حال از هم متاثرند. بالارفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق، استقلال مالی و همچنین افزایش تحصیلات دانشگاهی در کنار عوامل اقتصادی بر رواج تنهازیستی و زندگی مجردی در ایران تاثیرگذار بوده است.

جامعه شناسان در یک تحلیل کلان تنهازیستی را ناشی از تغییرات اجتماعی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار می دانند. جامعه در حال گذار، جامعه بی ثباتی است که بین گذشته، حال و آینده گیر افتاده و معناها در آن در حال دگرگونی اند. همین مفهوم جامعه در حال گذار بودن، در دو دهه اخیر اولین پاسخی است که جامعه شناسان درباره شرایط اجتماعی ایران به شما می دهند. آنها می گویند این از ویژگی های جامعه در حال گذار است، جامعه ای که نه مدرن شده و نه کاملا سنتی است، نه کاملا غقب مانده است و نه کاملا پیشرفته.

یکی از آنها دکتر محمد زاهدی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که می گوید: «ایران سال هاست، در دوره گذار است؛ نه جامعه صنعتی هستیم و نه سنت هایمان را کامل حفظ کرده ایم. بسیاری از مردم به ویژه جوانان بین باورهای سنتی درست و غلط گیر کرده اند. تغییر شکل خانواده ها، افزایش آمار طلاق و رواج زندگی مجردی ناشی از همین شرایط است. نه تنها جوانان، خانواده های ما هم در چنین وضعیتی به سر می برند. پدر و مادرها نمی دانند ازدواج جوان هایشان باید مانند گذشته تحمیلی و سنتی یا به صورت امروزی باشد.»

به گفته او در شرایط اقتصادی و اجتماعی که جامه ایران قرار دارد طبیعی است که تجرد رو به فزونی باشد چرا که وقتی جوان ها شرایطی برای تشکیل خانواده ندارد، در نهایت به تنها زندگی کردن گرایش پیدا می کنند.

ازدواج و تشکیل خانواده در ایران، پرهزینه است. آداب و رسوم های منتوع و گرایش بیشتر به تجملات، ازدواج را سخت کرده و مدتهاست که خیلی ها افزایش سن ازدوج را به همین موضوع ارتباط می دهند. افزایش سن ازدواج هر دلیلی که داشته باشد، یکی از نتایج اصلی آن افزایش تعداد آدم های تنها و زندگی مجردی است. آنها از سنی به بعد و عمدتا از اوایل دهه ۳۰ با استقلال نسبی اقتصادی از خانواده هایشان جدا می شوند و همین شروع یک زندگی تک نفره، با مسئولیت های کمتر و درون گرایی بیشتر است.

روانشناسان می گویند، افراد تنها به تدریج به این سبک زندگیشان، همین سکوت و خلوتی و درون گرایی عادت می کنند، ممکن است از بیرون افرادی نسبتا افسرده به نظر برسند اما بسیاری از آنها حقیقتا افسرده نیستند، آنها در واقع با تنهایی کنار آمده اند و این سبک و شیوه زندگی در آنها عمیق شده است و از اهمین روش لذت می برند هر چند که در طولانی مدت، تنهازیستی به ویژه اگر به جمع گریزی منتهی شود، می تواند پیامدهای منفی روحی برای آنها داشته باشد. از نظر عموم افراد جامعه و در یک تقسیم بندی کلی افراد یا متاهل هستند یا مجرد اما این روی یک دست و کلی است و افرادی که تنها زندگی می کنند، اگرچه ذیل گروه مجردها هستند اما دلایلشان برای این سبک زندگی متفاوت است، بعضی ها این راه و این سبک زندگی را انتخاب کرده اند و بعضی ها هم نه.

تنهایی بعد از طلاق

آنطور که زاهدی اصل، مددکار اجتماعی می گوید یکی از عواملی که موجب شده، جوانان در ایران میل به تنها زندگی کردن داشته باشند و ازدواج را مورد توجه قرار ندهند، تجربه طلاق و افزایش آمار و تعدد آن در جامعه است. جدا از اینکه گروه بزرگی از جوانان که اکنون تنها زندگی می کنند، تجربه یک بار زندگی مشترک و جدایی را داشته اند. شماری دیگر از ترس اینکه ازدواج کنند و بعد طلاق در انتظارشان باشد، اصلا سراغ تشکیل خانواده نرفته اند.
 

زندگی مجردی زنان ایرانی

همین چند ماه پیش بود که مرتضی باقری، معاون اجتماعی وزارت کشور آمارهایی در این باره اعلام کرد که نشان می دهد تنها ۱۰درصد زنان پس از طلاق دوباره ازدواج می کنند در حالی که آمار ازدواج مجدد برای مردانی که با همسرانشان متارکه کرده اند، ۹۰ درصد است. این آمار از این جهت که نشان می دهد زنان پس از طلاق در چه شرایطی به زندگی ادامه می دهند، قابل توجه است.

اگرچه به طور کلی تجربه طلاق می تواند به عنوان یکی از عوامل موثر بر تمایل افراد به ازدواج های بعدی عمل کند و افرادی که تجربه های آزاردهنده و تلخی از ازدواج اول دارند ممکن است تحت تاثیر همان تجارب برای تشکیل خانواده جدیدی به تردید بیفتند اما آماری که قائم مقام وزیر کشور اعلام کرده، می تواند به نوعی نشان دهنده نحوه مواجهه جامعه با زنان پس از جدایی هم باشد.

جامعه ای که اگرچه در ظاهر سبک زندگی مدرن تری را در پیش گرفته اما همچنان در آن برای ازدواج مجدد مردان با زنان جداشده چه بسا برداشت ها و و نگاه های سنتی، قوی تر عمل می کنند به گونه ای که مردانی که یک بار ازدواج کرده اند، شانس بیشتری برای ازدواج دوم و تشکیل خانواده دارند. بسیاری از آنها حتی با وجود داشتن فرزند هم در ازدواج دوم و سوم، علاقه دارند با زنان هرگز ازدواج نکرده زندگی تازه ای را شروع کنند و در بسیاری از موارد حتی اگر فاصله سنی زیادی هم بین این دو وجود داشته باشد، این ازدواج ها شدنی است اما زنان به محض ثبت تجربه جدایی در شناسنامه هایشان با برچسب بیوگی یا مطلقه مواجه می شوند که عموما ازدواج دوم را برای آنها اگر نه نشدنی اما با دشواری هایی همراه می کند.

این نگاه حتی در بسیاری از خانواده ها هم شایع است که پس از متارکه فرزندانشان، به طور مشخص مردان برای ازدواج مجدد آنها را تشویق می کنند زنان مجرد را انتخاب کنند. این برداشت در فرهنگ زندگی عامیانه برای خانواده ها به نوعی یک پیروزی بر تجربه طلاق پسرانشان قلمداد می شود که با وجود این که یک بار متارکه کرده اند اما در ازدواج مجدد باز هم با دختری ازدواج نکرده و در سنین پایین تر که بنا به همان فرهنگ و باورهای عامیانه جوان تر است و فرصت فرزندآوری بیشتری دارد، ازدواج کرده است!

تداوم چنین فرهنگی برای ازدواج مجدد در ایران نشان می دهد با وجود این که به نظر می رسد جامعه در حال گذار از دوران سنتی است اما همچنان بخشی از انگرش ها و باورهای سنتی را از جمله در مورد ازدواج حفظ کرده است. آمار اخیری که قائم مقام وزیر کشور اعلام کرده درباره این که مردان پس از طلاق ۹ برابر بیشتر از زنان جداشده ازدواج می کنند، شاهده بر همین مدعاست.

آنچه ازدواج مجدد زنان پس از طلاق را دشوار کرده از سوی دیگر پدیده تجرد ناخواسته در کشور و افزایش تعداد زنانی است که در سن ازدواج و درواقع آماده ازدواج هستند اما در مقابل پسرانی که آماده ازدواج باشند، برای آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی آمار بالا و ۳۵درصدی طلاق و اضافه شدن زنان جوان جداشده به دختران مجرد، بحران ایجاد می کند.

در گذشته های نه چندان دور، مطلقه های جوانی که فرضا ۲۴ تا ۲۶ سال داشتند، بالاخره بعد از مدتی صبر کردن حتما با مردی ۳۱ یا ۳۲ ساله ازدواج می کردند که یک یا دو بچه هم داشت اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته دختران، حتی مردان جداشده ۴۸-۴۷ ساله، به راحتی می توانند با دختران مجرد ازدواج کنند و دختران جوان سال به راحتی داوطلب ازدواج با این اشخاص هستند. طبعا مردان مطلقه هم ترجیح می دهند با دختر ازدواج کنند تا زنی که به زعم آنها ممکن است تجربه تلخ شکست قبلی را وارد زندگی مشترک بکند. بنابراین زنان جداشده، حتی زنان جوان شناس زیادی برای ازدواج مجدد پیدا نمی کنند.

جدا از زنانی که در ازدواج اول دارای فرزند هستند و فرزندشان با آنها زندگی می کند، زنان جداشده بدون فرزند که نمی توانند ازدواج مجدید داشته باشند ناگزیر از ادامه زندگی به صورت تنهایی هستند. درواقع در چنین شرایطی است که باید گفت افزایش طلاق به نوعی جامعه ایران را ناگزیر از پذیرش تنهازیستی زنان کرده است.

اگرچه با وجود تداوم ساختارهای سنتی و خانوادگی در ایران همچنان بسیاری از زنان به ویزه زنانی که در سن پایین (زیر ۳۰ سال) طلاق می گیرند به خانه های پدر و مادرهایشان باز می گردند اما بسیاری از آنها هم پس از طلاق هیچ گاه به خانه پدر و مادرها باز نمی گردند و زندگی را مستقل و بدون همسر ادامه می دهند. در کنار این گروه از زنان، گروه های دیگری هم هستند که با وجود این که ازدواج نکرده اند، به طور مستقل از خانواده هایشان زندگی می کنند.

تنهایی بعد از دانشگاه

گروه دیگر از ساکنان خانه های مجردی آن دسته افرادی هستند که برای ادامه تحصیل از شهری به شهر دیگر و عمدتا به تهران آمده اند و بعد از مدتی زندگی در خوابگاه های دانشجویی و درواقع پس از فراغت از تحصیل جذابیت ها و فرصت های زندگی در شهرهای بزرگ از جمله تهران آنها را به ادامه زندگی مستقل تشویق کرده است. بسیاری از داشنجویان بعد از اتمام تحصیلات با یکی یا دو نفر از همکلاسی ها همخانه می شوند و در سال های بعد با افزایش درآمد و اشتغال ثابت وقتی می توانند خانه های مستقلی برای خودشان داشته باشند، از هم جدا می شوند.
 

زندگی مجردی زنان ایرانی

آنچه دانشجویان را برای زندگی در شهرهای بزرگ ولو دور از خانواده و به تنهایی به جمع بندی می رساند، جذابیت های شغلی و عمدتا فضای آزادتر اجتماعی و فرهنگی در شهرها نسبت به روستاهاست اما همچنان کسب درآمد و امکان ورود به بازار کار مهمترین دلیلی است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان را از بازگشت به شهرها و روستاهایی که از آنجا آمده اند، منصرف می کند. این انتخاب درواقع منجر به شکل گیری گروه دیگری از افرادی شده که به تنهایی زندگی می کنند و مشخصا محصول مهاجرت برای تحصیل هستند.

تنهازیستی به عنوان یک انتخاب

اگرچه تنهازیستی و زندگی مجردی برای گروهی از افراد از جمله زنان، پیامد پس از جدایی یا اضطراری برای اشتغال پس از اتمام تحصیلات است اما کم نیستند، افرادی که تنها زندگی کردن را انتخاب می کنند. طبق آمارهای سازمان ملی جوانان، البته آخرین آماری که حدود سه سال پیش اعلام شده، ۳۰ درصد از دختران مجرد در شهرهای بزرگ مستقل از خانواده هایشان زندگی می کنند. همین سازمان هم اعلام کرده تا پایان دهه ۹۰ تعداد زنان مجرد در ایران به ۱۰ میلیون نفر افزایش پیدا می کند و بخش زیادی از این ۱۰ میلیون نفر افرادی هستند که به اصطلاح فرصت ازدواج و فرزندآوری را با بالا رفتن سن به تدریج از دست می دهند.

افزایش سن ازدواج و استقلال مالی دو عامل اصلی است که انتخاب زندگی مجردی را برای افراد آسان تر می کند. به همین دلیل هم هست که جامعه شناسانی مثل «زاهدی اصل» به این نکته اشاره می کنند که جوانانی که زندگی مجردی را انتخاب می کنند یا ازدواج را تا میانسالی به تاخیر می اندازند، اصلا ازدواج نمی کنند. او درواقع زندگی مجردی را عاملی موثر بر بالارفتن سن ازدواج در جامعه می داند و بر این نکته تاکید می کند که افراد پس از تجربه یک دوره زندگی مجردی، در پذیرفتن مسئولیت زندگی دو نفره دچار تردید می شوند و اغلب می گویند: «همین آرامش و راحتی خودمان را هم از دست می دهیم.»

به گفته او در گذشته و درواقع در همان ساختار سنتی خانوادگی ایران تشکیل زندگی مستقل و به عبارتی رفتن از خانه پدری عموما جز با ازدواج و تشکیل خانواده جدیدی ممکن نبود اما نسل جدیدتر این فضا را برای خودش به تدریج باز کرده که حتی اگر ازدواج نکرده بتواند خانه مستقلی داشته باشد: «تنها زندگی کردن به خودی خود، آسیبی نیست، یک انتخاب است اما این سبک زندگی می تواند افراد و جامعه را در معرض آسیب های بیشتری قرار دهد و در صورت شیوع به یک مساله اجتماعی تبدیل شود چرا که در تشکیل خانواده، فرزندآوری و… موثر است.»

یکی از دلایل تمایل جوانان امروزی به داشتن زندگی مجردی مستقل،نداشتن فضایی برای انجام کارهای مودر علاقه است. سیمین زینعلی، مشاور خانواده و مشاور یک مرکز دانشجویی در این باره می گوید: مساحت و فضای فیزیکی خانه ها در گذشته طوری بود که دختران و پسران وقتی به سن بلوغ می رسیدند، فضای مستقلی در اختیارشان قرار می گرفت،در آن فضا جوان درس می خواند، دوستانش را دعوت می کرد، نقاشی می کشید، خطاطی و موسیقی کار می کرد و… هرکاری که مورد علاقه اش بود انجام می داد.

این روزها مساحت خانه ها به آپارتمان ۵۰ تا ۱۰۰ متری کاهش یافته، و بسیاری ار دانشجویان از نبود فضایی برای تفکر و آرامش در خانه گله می کنند، مراجعینی داشتم که پسر ۲۳ ساله اتاق مستقل نداشت و در گوشه هال خانه می خوابید و دائم با برادر و خواهران کوچکترش دعوا و درگیری داشت، بنابراین نمی توان جوانان را متهم کرد که زندگی مجردی الزاما انتخاب سیاهی است.
 


دهه ۹۰ افزایش تنهازیستی در ایران

تنهازیستی در ایران که به گفته جامعه شناسان یک دهه است آغاز شده، تا اواخر دهه ۹۰ به اوج خودش می رسد، فارغ از اینکه این سبک زندگی، چقدر ناشی از انتخاب آدم هاست و چقدر ناشی از اضطرار و تحمیل شرایط زندگی اما رو به افزایش است، این پیش بینی است که سازمان های متولی در حوزه اجتماعی و جامعه شناسان با هم به آن اشاره می کنند.

زاهدی اصل، مددکار اجتماعی، دهه ۹۰ را دهه تجردگزینی می نامد و ادامه می دهد: دهه ۹۰ دهه بحران تجرد پیش بینی شده است و در مقایسه با دهه قبل (دهه ۸۰) افزایش بسیار چشمگیری خواهدداشت و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند در پایان دهه ۹۰ میانگین ازدواج آقایان به ۴۰ سالگی و خانم ها به ۳۵ سالگی خواهد رسید. چون در سنین ۴۰-۳۵ سال افراد بسیار سخت تن به ازدواج می دهند.»

به گفته این مددکار اجتماعی، با افزایش زندگی مجردی انسان ها از هم دور شده، سرمایه برای جامعه سالم کم می شود و روابط کاهش پیدا می کند. زمانی می رسد که به دلیل آنکه جوان ها به صورت مجردی زندگی می کنند خواهر و برادری نخواهندداشت. اینگونه مسائل بسترساز جامعه ای منزوی، انسان های بی نشاط و در خود فرورفته می شود.

در مقابل پیش بینی ها و برداشت های دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه عده ای می گویند تنها زندگی کردن مساله ای نیست که در جامعه ایران به این سرعت و به طور نگران کننده ای فراگیرشود. یکی از آنها، دکتر «شهلا کاظمی پور»، معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه است که معتقد است: «زنانی که در برخی شهرهای ایران به صورت مجردی زندگی می کنند اغلب به دلایل درسی و کاری و دوربودن از خانواده پدری به این زندگی رو آورده اند.»

به گفته او بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده های ایرانی به شکلی است که جوانان تا هر سنی حتی تا بالای ۳۰ سالگی همچنان با خانواده پدری زندگی می کنند و تنها با ازدواج است که از والدین خود جدا می شوند.

این جامعه شناس تاکید می کند که تمایل به زندگی مجردی برخلاف آنچه به نظر می رسد در میان زنان ایرانی رواج چندانی ندارد: «تنها در برخی از شهرهای بزرگ و تعداد محدودی از خانواده های طبقات مرفه اجتماعی این رویه وجود دارد که احتمال فراگیری آن در میان دختران بقیه شهرها و اقشار جامعه وجود ندارد.»

با وجود همین پیش بینی ها و دیدگاه های خوش بینانه و بدبینانه آنچه واقعیتی  قابل مشاهده است، زنان و مردانی اند که تنهایی برای خودشان خانه ای تشکیل داده اند و این یک اتفاق اگر نه عجیب اما جدید در ایران است. چند ماه پیش نیویورک تایمز هم از افزایش زندگی زنان تنها در ایران به عنوان اتفاقی که تا همین ده سال پیش بی سابقه بوده، یاد کرد و در گزارشی افزایش تعداد زنان تحصیلکرده، طلاق و نیز تاثیرپذیری از فرهنگ زندگی غربی را به عنوان عوامل موثر در تنهازیستی به ویژه در مورد زنان یاد کرده بود.

در عین حال نکته مهم دیگر اینکه افرادی که این روزها تنها زندگی می کنند صرفا جوان هایی نیستند که به اصطلاح زیر بار ازدواج نرفته اند، آنهایی هم هستند که آماده ازدواج بوده اند اما به هر دلیل فرصت ازدواج نداشته اند. آنها که جوانی را سپری کرده و وارد میانسالی شده اند و همه عمر را در کنار خانواده زندگی کرده اند اما با از دست دادن پدر و مادر چاره ای جز تنها زندگی کردن ندارند و این موضوع الزاما مساله ای زنانه نیست؛ تا سال های قبل از سال ۹۰ تعداد دختران مجرد در سن ازدواج بیشتر از پسران بود، اما در سال های اخیر بنابر اعلام سازمان ثبت احوال این روند در حال معکوس شدن است و تعداد پسران مجرد در سن ازدواج در حال افزایش است.

همین سازمان ابتدای امسال، تعداد افراد مجرد قطعی بالای ۵۰ سال را ۱۵۲ هزار نفر اعلام کرده است؛ یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد بالای سن متعارف نیز در کشور هرگز ازدواج نکرده اند. آنها چه به انتخاب خودشان باشد و چه نه در شمار آدم های تنها قرار می گیرند همه خانواده های تک نفره ای که زندگیشان هرچه هست، ساختاری متفاوت با خانواده های معمولی جامعه دارد.

چرا «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» اجرا نمی‌شود؟/فرهنگیان بازنشسته فقط بازنشسته می شوند

هر چند که دلایل فراوانی برای این تلاش‌های ناموفق و ناکامی در یافتن شغل وجود دارد اما یکی از مؤلفه‌هایی که بشدت در این زمینه خودنمایی می‌کند وجود بازنشستگانی است که با وجود اینکه به طور قانونی دوره خدمتشان به پایان رسیده اما هیچ تمایلی به ترک کار ندارند و می‌خواهند کماکان به فعالیتشان ادامه دهند.

قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهوری نیز آن را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

  با ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهوری بارقه امیدی در دل جوانان جویای کار در دستگاه‌های دولتی روشن شد اما 2 موضوع فرعی در این مسیر سبب ناهمواری و مانع اجرای آن شد که یکی دور زدن قانون توسط برخی از مدیران بود و دیگری استفساریه‌ای بود که در مورد تبصره یک این قانون طی روزهای گذشته در مجلس بیان شد و در نهایت سبب ارجاع دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس شد.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزیران و نیز همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاصه رهبر معظم انقلاب از شمول این قانون مستثنی هستند.  این در حالی است که در استفساریه فوق تنها نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی دانسته شده‌اند. نمایندگان این استفساریه را قانونگذاری جدیدی دانستند که مخالف ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است. بر این اساس با نظر وکلای ملت، این استفساریه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.


عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد این طرح استفساریه اخطار داد که نمایندگان نیز با رأی خود این اخطار را وارد دانستند و بنابراین طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.»


وی اظهار داشت: «این قانون در مجلس نهم تصویب شده بود، اما به دلیل یکسری ابهامات دستگاه‌های مسئول و نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این استفساریه آمده است که آیا منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتخاب یا انتصاب می‌شوند؟


در موضوع دوم استفساریه این طرح نیز سؤال شده است که آیا مستثنی شدن نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های مذکور است؟ با استفاده از استفساریه‌ در جلسه چندی پیش کمیسیون اجتماعی این ابهام برطرف و قانون شفاف شد، یعنی تأکید شد که منظور از بازنشستگان در اجرای این قانون چه افرادی بوده و درچه نهادها و دستگاه‌هایی اجازه به کارگیری این افراد وجود ندارد.»

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اینکه خلاف قانون اقداماتی در کشور انجام می‌شود، درست است اما باید با آنها برخورد شود. وظیفه قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است اما برخورد با قانون شکنان در حوزه مجلس نیست.» عزیزی در ادامه از ارسال نامه خود به دستگاه‌ها مبنی بر اقدامات مسئولان در اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خبرداد و گفت: «در این نامه تأکید شده که مسئولان باید پاسخ دهند اززمان اجرای قانون تاکنون چند نفربازنشسته برکنار شدند. سازمان بازرسی باید با دستگاه‌های خاطی برخورد کند زیرا هیچ گونه نقطه ابهامی در این قانون نیست.»


همچنین محمد کاظمی نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار «ایران» گفت: «قانون نقصی ندارد بلکه مشکل اصلی اجرا نشدن قانون یا به نفع افراد خاص تفسیر کردنش است.

امروزه یکی از اعتراضات افراد جویای کار در مجامع عمومی همین امر شاغلین بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی کشور است.» این نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: «قانون مذکور ضمانت اجرایی مناسب و مطلوبی ندارد و این در حالی است که در مقررات عمومی همه کشورها، افراد بعد از 30 سال خدمت، بازنشسته می‌شوند و میدان را برای جوانان و افراد تحصیلکرده خالی می‌کنند. اینکه این قانون عمل نمی‌شود؛ امر درستی است و اگر 100 قانون دیگر هم تصویب شود؛ افرادی که به دنبال سوء‌استفاده هستند سعی در دور زدن قانون دارند.»

وی ادامه داد: «هر چند که منکر این امر نیستم که بعضی از تجارب در کارهای حساس و بخصوص فنی مستثنائاتی دارد اما هم‌اکنون عمومیت پیدا کرده و از حالت استثناء خارج شده است. معتقدم مجازات افراد و مدیرانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند؛ کافی نیست و باید برای هر مدیر دولتی که از این قانون سر باز می‌زند، مجازات بازدارنده‌ای درنظر گرفته شود.» کاظمی خاطرنشان کرد: «مجازات تعیین شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ضعیف است و متأسفانه از نظرات کمیسیون حقوقی و قضایی نیزه بهره‌ای گرفته نشده است.


بایستی اقداماتی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد تا قوانینی تصویب نشود که تفسیر برداشت داشته باشد و افرادی از همین زاویه سوء‌استفاده کنند.
همچنین به نظر می‌رسد نظام قانونگذاری ایراد دارد و باید حتماً در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تنظیم قوانین از نظرات استادان حقوق بهره‌مند شد.
همچنین علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا نیز به «ایران» گفت: «با توجه به صراحت ممنوعیت قانون به کارگیری بازنشستگان متأسفانه شاهد کم توجهی به پیام این قانون و استفاده از برخی بازنشسته‌ها در سازمان‌های دولتی هستیم.» این حقوقدان خاطرنشان کرد: «چنین ممنوعیتی اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد مسلماً مورد بازخواست و واکنش انتظامی اداری و قانونی خواهد بود. فراموش نکنیم که در برخی از نهادها با توجه به تخصص افراد بازنشسته، استفاده از آنان تنها راه چاره رفع نیازهای تخصصی سازمان‌های دولتی است اما در مواردی به علت حاکمیت رابطه سالاری از کارمندان بازنشسته سازمان‌ها استفاده شده است.»


نجفی توانا تصریح کرد: «آنچه در ماه‌های اخیر ملاحظه شده این است که دولت اهتمام جدی تری برای بازنشسته زدایی در سازمان‌های دولتی را آغاز و بخش مهمی از این افرادرا از نظام اجرایی کشور منفک کرده است.


تأسف انگیز این است که افرادی که بنا به دلایلی با اتکا بر روابط، توانسته‌اند جایگاه خود را حفظ کنند؛ در مقامات بالای اجرایی کماکان مشغول به خدمت هستند که این تبعیض و ناروا است.»
رئیس سابق کانون وکلا اظهار داشت: «در دفاع از این قانون باید بدانیم که این اقدام اگر به صورت درست انجام شود موجب جایگزینی جوانانی خواهد شد که با وجود تحصیلات بالا شغل مشخصی ندارند. البته ممکن است با توسل به بعضی از شیوه‌ها مثلاً به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی بخشی از بازنشسته‌ها کماکان در مشاغل قبلی باقی بمانند که به نظر می‌رسد این اقدام نیز جز در مورد تخصص‌های خاص قابل توجیه و حمایت نیست. امروز با این نظام آموزشی که در کشور حاکم است گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بسیار آسان‌تر از کسب مدارک تخصص حرفه‌ای است؛ لذا استثنا فقط باید مربوط به تخصص‌هایی باشد که مشابه آن وجود نداشته باشد و برای اداره کشور و رفع مشکلات ضرورت پیدا کند و لا غیر»


زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار «ایران» گفت: «این قانون ابهاماتی دارد و دست خیلی از افراد را برای دور زدنش باز گذاشته است.
بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در این قانون استثنائاتی وجود دارد که اجازه به‌کارگیری تعداد بسیار زیادی از بازنشستگان را فراهم می‌کند. بنده هم‌ اکنون مشغول جمع‌آوری امضاهای نمایندگان برای طرحی هستیم که در صورت تصویب آن می‌توان امیدواری بیشتری برای ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان داشت.


در این طرح پیش‌بینی شده که فقط بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی باشند و دایره افراد محدودتر شوند. همچنین پیش‌بینی شده که بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در صورت به کارگیری پس از اتمام مدت زمان خدمتشان فقط در دستگاه‌های متبوع خودشان اجازه حضور داشته باشند.»
اگر امضاهای این طرح به حد نصاب برسد و در صحن علنی تصویب شود باید از ابتدای دولت دوازدهم عملیاتی شود.»

منطقه ١٧ تهران با ٣٠٠ قهوه خانه/ در قُرق قهوه‌خانه‌ها

حالا اگر «شوش» را به کریستال‌فروش‌ها می‌شناسند و «امین حضور» را به لوازم خانگی، قهوه‌خانه هم برچسبی شده و خورده روی پیشانی محله زهتابی؛ محله‌ای در پیچ‌و‌خم خیابان «زمزم» یا به گفته مسئولان شهری‌اش «شهید غلامرضایی».


آخرین روز آذرماه بود که رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، از منطقه‌ای حرف زد که ٣٠٠ قهوه‌خانه دارد و اشاره‌ای هم به محله‌ای در دل آن کرد که با ٢٠‌هزار نفر جمعیت، ١٤ قهوه‌خانه را در خود جای داده است. آن محله همان زهتابی است؛ «زه» معنی‌اش می‌شود، روده؛ روده‌های گاو و گوسفند و گاومیش که ٤٠‌ سال پیش در کشتارگاه همین محله به این کشور و آن کشور صادر می‌شد و با آن پوسته سوسیس و نخ بخیه تولید می‌کردند.

همین هم شد تا محله‌ای که به ده قلعه‌مرغی می‌شناختندش و بعدها اسمش عوض شود و کم‌کم به «زهتابی» معروف شود: «آن موقع، ما بچه بودیم، سر ایستگاه لواشی، سرچهارراه صابرنیا، یک محله بود و یک علی قهوه‌چی. قبل انقلاب بود. خانه‌هایمان تلویزیون نداشت، علی قهوه‌چی اما داشت؛ هر شب می‌رفتیم قهوه‌خانه‌اش به عشق مراد برقی و مرد ٦‌میلیون دلاری. شما یادتان نمی‌آید.» اینها را «حسین رضایی» می‌گوید. کسی که بازنشسته ارتش است و حالا ٦٣‌ سال دارد و چند سالی می‌شود در شورایاری محله زهتابی فعال است، او بچه محل ٤٠ ساله زهتابی است:  «آن موقع، مشتری قهوه‌خانه‌ها، کم‌کم ٤٥ ساله بودند، جوان‌ترها جرأت نمی‌کردند بیایند، ما هم یواشکی می‌رفتیم تلویزیون ببینیم. همه می‌آمدند یکی دو استکان چای می‌خوردند و می‌رفتند، از قلیان و این چیزها خبری نبود، شاید دو سه نفر.»


این خاطرات خیلی از اهالی محله است؛ کسانی که با یاد علی قهوه‌چی بزرگ شدند، علی قهوه‌چی که قبل از مرگش به خاطر مریضی، یک پایش را از دست داد و مغازه‌اش هم تبدیل به تعمیرگاه شد. اهالی قدیمی زهتابی فقط همان یک علی قهوه‌چی را می‌شناختند و دو قهوه‌خانه‌ای که بعدها در ایستگاه لواشی و سمت پاسگاه نعمت‌آباد برای راننده مینی‌بوس‌ها راه افتاد، حالا برای آنها این تعداد قهوه‌خانه‌هایی که محله‌شان را قرق کرده‌اند، حیرت‌آور است، قهوه‌خانه‌هایی که از قهوه‌خانه بودن، تنها اسمش را یدک می‌کشند و با یک سالن مستطیلی یا مربعی شکل کوچک و میز و نیمکت‌های فلزی سر‌و‌ته‌اش را هم آورده‌اند.

روی میز این قهوه‌خانه‌ها فقط قلیان است که دیده می‌شود؛ خوانسار، دو سیب، پرتقال، ‌نعناع و… «از سه ‌سال قبل تعداد قهوه‌خانه‌های این محله شاید ١٠ برابر شده، هر روز هم به تعدادشان اضافه می‌شود؛ بعضی بر خیابان، بعضی داخل کوچه‌ها، بعضی داخل گاراژ.» شعیب ثیابی، عضو شورایاری محله زهتابی، از رشد قارچ‌گونه قهوه‌خانه‌های این محله ناراضی است: «هر وقت بروی این قهوه‌خانه‌ها پر آدم است، صبح و ظهر و شب ندارد، همیشه هستند کسانی که بروند و قلیان بکشند، خیابان غلامرضایی را پیاده بروی، می‌بینی بین هر دو سه مغازه، یکی قهوه‌خانه است، همه‌شان هم مشتری دارند.»


راست می‌گوید، خیابان غلامرضایی، خیابان باریک منطقه ١٧، هر قدمش یک قهوه‌خانه دارد؛ قهوه‌خانه‌هایی بی‌روح با لامپ‌های مهتابی که درهایش شیشه‌ای و دود گرفته است و صندلی‌هایش فلزی. تنها محلی است برای چاق‌کردن قلیان‌ها، کشیدن و رفتن. حالا این میان شاید، یک چای هم به قلیان اضافه شود و مشتری روی ٥‌هزار تومان پول قلیانش، یک‌هزار تومانی هم بگذارد.


آن وقت روز، ساعت حول‌و‌حوش ٣ ظهر، قهوه‌خانه پُر از مشتری‌هایی است که هر یک شیلنگ قلیانی دست‌شان است، کام می‌گیرند و دود سفید و غلیظش را در هوا فوت می‌کنند. کافی است چند دقیقه آن‌جا باشی تا لباس‌هایت، تنت، موهایت و مشامت پر از دود شود: «من روزی، ٣، ٤ تا قلیان می‌کشم؛ شما حساب کن هر قلیان ٥‌هزار تومان، روزی ٢٠‌هزار تومان، ماهی می‌شود ٦٠٠‌هزار تومان.» اینها را «مهرداد» که ٢٥‌ سال را به خود دیده و روی یکی از همان نیمکت‌های فلزی قهوه‌خانه نشسته، می‌گوید. مهرداد شغلش آزاد است و هر روز بعد از کار، عقربه‌ها روی ساعت ٤، نشسته ننشسته، سر از این قهوه‌خانه درمی‌آورد؛ قهوه‌خانه آقا مصطفی. مرد ٣٤ ساله‌ای که خودش رکورد قلیان‌کشیدن دارد:  «من روزی ١٧ قلیان می‌کشم، دو بسته سیگار هم روش.»


 در این سه سالی که قهوه‌خانه راه افتاده، این دومین‌باری است که یک زن وارد قهوه‌خانه‌شان می‌شود: «قبلا کارشناس بهداشت هم آمده بود.» آنجا، فضای نه چندان دلچسب قهوه‌خانه با دیوارهای خالی و میزهای پر از قلیان، فقط دود است که می‌رقصد: «این‌جا برای ما شده پاتوق. صبح، ظهر، شب، پنجشنبه، جمعه، وسط هفته فرقی نمی‌کند. همیشه مشتری می‌آید، ما خودمان هر روز می‌آییم.» اینها را همان مهرداد می‌گوید و دنباله حرفش را می‌گیرد: «اگه قلیان را معادل سیگار کنیم، من روزی ٤٠٠، ٥٠٠ نخ می‌کشم.» اینها را به خنده می‌گوید و دود قلیان را حلقه می‌کند و می‌دهد بیرون؛ دوسیب است: «تفریح‌مان همین شده، پول بابتش می‌دهیم، می‌آییم این‌جا دور هم جمع می‌شویم، می‌گوییم می‌خندیم، خوش می‌گذرد.»

این را که می‌گوید به بقیه نگاه می‌کند، همه مشغول دست انداختن سوال خبرنگار و جواب‌های مهردادند: «بیشتر کسانی که می‌آیند این‌جا بیکارند، اگر کار داشتند این‌جا نمی‌آمدند. بدبخت‌ها جایی برای تفریح ندارند، نه باشگاهی نه سینمایی، این‌جا حتی یک گلفروشی ندارد.» آن یکی نگاهش می‌کند: «راستی ما اینجا، یک باشگاه داریم، اما ورزش می‌خواهیم چه کار، دمبل بزنیم که چه بشود، این‌جا بیشتر خوش می‌گذرد.» نوشته روی در ورود زیر ٢٠ ساله‌ها را ممنوع کرده اما به قول خودشان، ١٧، ١٨ ساله‌ها هم می‌آیند: «همین خیابان را می‌بینید، نزدیک ٢٠ تا قهوه‌خانه دارد یک باشگاه بدنسازی.» اینها را «مرتضی» به طعنه می‌گوید. مشتری ٢٠ ساله‌ای که ظاهرش خیلی کمتر را نشان می‌دهد؛ مرتضی روزی ١٥ قلیان می‌کشد، به گفته خودش: «هر قهوه‌خانه‌ای مشتری‌های خودش را دارد، مردم بیکارند، سرگرمی ندارند، می‌روند قلیان می‌کشند.»

«رضا» به جمع‌شان می‌آید، می‌گوید از بچگی قلیان می‌کشید، شیلنگ قلیان را می‌کشد و دودمانند؛ خوانسار است: « قلیان خوانسار از آن یکی‌ها بهتر است، قیمتش هم ارزان‌تر. آنها مواد شیمیایی دارند، این ندارد.» و ادامه می‌دهد: «این‌جا از ٥ صبح تا ١٢ شب باز است، مشتری داریم قبل از این‌که برود سر کار، می‌آید قلیان می‌کشد و می‌رود.» همه‌شان با هم رفیق‌اند. عمر رفاقت‌شان به اندازه عمر مغازه است؛ سه سال. آنها هر روز عصر این‌جا با هم وعده می‌کنند. مصطفی، صاحب مغازه است: «هر دو، سه‌ سال یک‌بار به خاطر گیری که اماکن به ما می‌دهد، مغازه‌ام را عوض می‌کنم، مجبورم.» صدای قُل‌قُل قلیان بلند می‌شود:  «این‌جا از ساعت ٧ شب به بعد، شلوغ می‌شود، خدا رو شکر پولش خوب است، من از خدایم است مردم بیایند قلیان بکشند، درآمدم زیاد می‌شود. به من چه که مریض می‌شوند.» می‌خندد و چشمکی برای رفیق‌اش می‌زند: « ما در این مغازه فقط قلیان نمی‌کشیم، برای آزادی زندانیان گلریزان می‌کنیم.» اینها را با قیافه حق به‌جانبی می‌گوید و رو می‌کند به کنار دستی‌اش: «یعقوب یک دهان برایمان بخوان.»

یعقوب طفره می‌رود. مصطفی، ١٧‌سال پیش سر یک تصادف آدم می‌کُشد و همین رفقای قهوه‌خانه‌ای‌اش، پول دیه جمع می‌کنند و آزاد می‌شود: «این محله بیشترین قهوه‌خانه را در تهران دارد،‌ ای خراب شود این قهوه‌خانه.» خنده‌ای به آخر جمله‌اش می‌اندازد: «ما به همین‌جا دلخوشیم، فقط خانواده‌هایمان راضی نیستند، مادرم همیشه نفرینم می‌کند.» مرتضی تأیید می‌کند: «این‌قدر در خانه فرش سوزاندیم که به ما می‌گویند بروید بیرون. این‌جا نکشید. همه به  او  لعنت می‌فرستند.» صدای خنده بلند می‌شود.


آنها می‌گویند محله‌شان بیش از ٣٠ قهوه‌خانه دارد. همین جاست که حرف‌های رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران تهران یادم می‌آید، همان که چند روز پیش در واکنش به صحبت‌های رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره تعداد بالای قهوه‌خانه‌های «زهتابی»، وجود ٣٠٠ قهوه‌خانه در منطقه ١٧ را رد کرده بود: «در کل منطقه ۱۷ تهران ۴۵ قهوه‌خانه پروانه کسب دارند و ٢٧ قهوه‌خانه هم درحال گرفتن مجوز هستند.» محسن نظری می‌گوید آماری که از تعداد قهوه‌خانه‌های منطقه ١٧ اعلام شده اشتباه است.

او می‌گوید که تمام این قهوه‌خانه‌ها از سوی بازرسان اتحادیه و ماموران اماکن نیروی انتظامی برای ساماندهی کنترل می‌شوند، اما کافی است او سری به همین محله بزند و به قول ثیابی، عضو شورایاری محله، رشد قارچ‌گونه قهوه‌خانه‌ها را ببیند. هر چند که به گفته اهالی محل، خیلی از قهوه‌خانه‌های محله زهتابی مجوز ندارند و غیرقانونی فعالیت می‌کنند:  «٩٠‌درصد مشتری‌های این قهوه‌خانه‌ها جوان هستند، ما اطلاعاتی داریم که برخی از این قهوه‌خانه‌ها در تنباکوی قلیان، تریاک یا شیشه قاطی می‌کنند تا مشتری‌ها به این بو اعتیاد پیدا کنند و مرتب برای قلیان کشیدن بیایند. همه آنهایی هم که می‌آیند، بیکار نیستند. خیلی‌ها شاغلند اما تفریحی ندارند. برخی دبیرستانی‌اند. حتی تعدادی از مشتری‌های قهوه‌خانه‌های داخل گاراژ که مجوزی هم ندارند، دانش‌آموز راهنمایی هستند.» محله زهتابی بین چند اتوبان و خط راه‌آهن محصور شده، از یک طرف خط راه‌آهن تهران – خرمشهر، از یک طرف دیگر اتوبان شهید چراغی و از یک سو هم بزرگراه نواب و آیت‌الله سعیدی. اهالی می‌گویند وجود این اتوبان‌ها و خط راه‌آهن، باعث شده محله رشد نکند، محله‌ای که به گفته شورایاری زهتابی، نزدیک به ٧‌هزار و ٥٠٠ خانواده دارد.


«حسین آقا»، راننده آژانس است. او سرانگشتی تعداد قهوه‌خانه‌های خیابان اصلی را می‌شمرد و می‌گوید:  «فقط آنهایی که برِ خیابان هستند، ١٥، ١٠ تا می‌شوند، یک‌سری هم داخل گاراژها هستند، آنها حسابشان جداست، آن‌جا خیلی اتفاقات می‌افتد، موادفروشی، تقسیم وسایل دزدی. خانم این منطقه هیچی ندارد، بعد از ٦٠، ٥٠ سال این‌جا شده بورس کاسه توالت.» اشاره‌اش به مغازه‌های سرامیک‌فروشی است که چند ماهی است در محله زهتابی راه افتاده‌اند و از قضا، خیلی‌های‌شان کاسه توالت می‌فروشند: «بزرگترین پارک محله ما همین زمزم است که جرأت نداریم با خانواده برویم. جوان این‌جا کجا برود؟

نه باشگاهی نه تفریحگاهی. ما حتی این‌جا سرای محله نداریم، یک خانه سلامت است که تابلوی سرای محله را هم به آن زده‌اند.» با او در محله گشتی می‌زنیم. جلوی یکی از قهوه‌خانه‌های ته گاراژ ترمز می‌گیرد، شیشه‌هایش مربعی و دودگرفته است، غریبه‌ها را راه نمی‌دهند: «قهوه‌خانه‌های این خیابان را می‌بینید، همه اجاره‌ای است، چون مجوز قهوه‌خانه‌ها را هم مثل طلافروشی و بنگاه و آژانس به خانواده شهدا و جانبازان با ‌درصد بالا می‌دهند. آنها هم نمی‌دانند این‌جا چه خبر است.» حسین رضایی که عضو شورایاری زهتابی است، حرف برای گفتن از محله‌اش زیاد دارد. او از قدیمی‌هاست: «زهتابی محله قدیمی است، شاید ٦٠ سال. این‌جا، ‌جایی بود که ایلات و عشایر از استان‌های دیگر با گاو و گوسفند و گاومیش‌ها و الاغ‌هایشان آمده بودند و اینهایی که الان مغازه و قهوه‌خانه شده ‌است، قبلا طویله بود و محلی برای پرورش الاغ. دهه ٧٠ بود که کم‌کم عشایر، دام‌های‌شان را فروختند و مجتمع مسکونی و ساختمان و مغازه ساختند.»


ثیابی هم که عضو شورایاری محله زهتابی است، به حرف‌های رضایی، مشکلات دیگر محله را اضافه می‌کند: «ما این‌جا فقط مشکل قهوه‌خانه‌ها را نداریم، قالیشویی  و پمپ بنزین هم با بوی بدی که دارند، ساکنان محله را اذیت و برای‌شان مشکل تنفسی درست می‌کنند. امنیت این‌جا هم در خطر است، چون کلانتری ابوذر خیلی از ما دور است و این‌جا فقط یک کانکس دارد. متاسفانه این محله مورد توجه مسئولان نیست. زهتابی روی پونز نقشه مسئولان است.»
خورشید که رنگ می‌بازد، چراغ قهوه‌خانه‌ها یکی‌یکی روشن می‌شود و شیشه‌های کثیف و بخار گرفته آنها نمایان. عابران، آنهایی که به هر دلیلی گذرشان به این محله خورده، شاید به این راحتی قهوه‌خانه‌ها را پشت آن شیشه نبینند، اما زهتابی‌ها محله‌شان را این‌گونه نشناخته‌اند و نمی‌خواهند.

نقش و جایگاه زنان در مناصب قضائی بررسی شد/قضاوت زنانه

زنان بعد از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین دیگر نتوانستند به‌عنوان قاضی در دادگاه‌ها به کار قضاوت ادامه دهند و قضاوت و صدور رأی اصلی در دادگاه‌ها برعهده مردان گذاشته و یکی از شروط اصلی قضاوت مرد بودن معرفی شد. به همین منظور تمامی زنانی که پیش از این در جایگاه قضاوت در دادگاه‌ها بودند از سمت خود برکنار شدند و در سمت‌های دیگر قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دیگر مشغول به کار شدند. با گذشت زمان، فقدان نیروی زن در برخی از دادگاه‌های خاص بیش از پیش احساس شد و به همین دلیل با اصلاح قوانین موجود، زنان توانستند در برخی از دادگاه‌ها به‌عنوان مشاور قاضی حضور یابند.

اکنون با اصلاح قوانین طبق تبصره ٥ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ١٤ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر حضور مشاور زن در دادگاه‌ها تأکید شده و در ماده ٢ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ١/١٢/٩١ حضور زنان به‌عنوان قاضی مشاور الزامی است. با این وجود مشاوران زن در دادگاه‌ها حق ارایه رأی اصلی را ندارند و فقط می‌توانند نظر مشورتی خود را در روند رأی اصلی و تکمیل تحقیقات مقدمانی ارایه کنند. طبق ماده ٢ قانون جدید حمایت از خانواده، دادگاه خانواده باید با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل شود و قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.

قاضی انشا‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. طبق این قانون به صراحت در آن عنوان شده نظر اصلی را رئیس دادگاه اعلام می‌کند و صدور رأی اصلی توسط قاضی مشاور زن امکان‌پذیر نیست و او تنها می‌تواند نظر خود را اعلام کند. از طرفی هم قاضی مشاور زن با وجود پایه قضائی که دارد نمی‌تواند در امضای رأی اصلی اقدام کند و طبق این قانون رأی اصلی نیازی به امضای قاضی مشاور ندارد. در ادامه این ماده قانونی در تبصره‌ای آمده که قوه قضائیه موظف است حداکثر طی پنج‌سال به تأمین قاضی مشاور زن  برای تمامی دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت از قاضی مشاور مردی که واجد شرایط تصدی در دادگاه‌های خانواده است استفاده کند. با این حال پس از گذشت سه‌سال از وضع این قانون به گفته محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بسیاری از دادگاه‌های خانواده در پایتخت با کمبود قضات مشاور زن روبه‌رو هستند و دلیل اصلی این فقدان هم کمبود بودجه است. با این وجود می‌توان گفت نقش اصلی قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده با توجه به محتوای احساسی این دادگاه‌ها برای طرفین دعوی به‌خصوص زنان و کودکان و عدم اجازه انشای رأی صرفا در جهت یاری‌رسانی و در نظر گرفتن احساسات در دادگاه‌های خانواده است.


قضات مشاور زن حق انشای رأی ندارند
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که زنان مشاور در دادگاه‌های خانواده حق انشای رأی را ندارند به «شهروند» گفت: طبق قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در این دادگاه‌ها الزامی دانسته شده ولی باید به این موضوع توجه کرد همان‌طور که در عنوان قاضی مشاور زن آمده است این قضات حق انشای رأی را ندارند و حتی اگر رأیی هم داشته باشند برای نهایی‌شدن باید به امضای یک قاضی مرد برسد وگرنه رأی آنها هیچ تأثیر قانونی نخواهد داشت. حضور زنان در دادگاه‌های خانواده بسیار عالی و تاثیرگذار است ولی نمی‌توان منکر این موضوع شد که حضور فعلی آنان تحت عنوانی که دارند تأثیر چندانی نخواهد داشت. به شخصه بارها در دادگاه‌ها شاهد این موضوع بوده‌ام که رأی نهایی، رأیی بوده است که قضات مشاور زن آن را صادر کرده‌اند ولی به دلیل این‌که فقط حق مشورتی دارند، رأی توسط قاضی اصلی که سرپرست دادگاه هم است، صادر و خوانده می‌شود و از سوی دیگر بارها شاهد این موضوع بودم که رأی قاضی مشاور زن مخالف رئیس دادگاه بوده ولی به دلیل حق مشورتی هیچ توجهی به رأی وی نشده است.


اسلام قضاوت را برعهده مردان گذاشته است
مصطفی ترک‌همدانی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با تأکید بر این موضوع که در اسلام قضاوت برعهده مردان گذاشته شده به «شهروند» گفت: نه‌تنها در سیستم قضائی بلکه در فقه اسلامی هم چیزی تحت‌عنوان قاضی زن وجود ندارد و سمتی که درحال حاضر در دادگاه‌ها برای زنان وجود دارد تحت‌عنوان مشاوره یا دادیار است و به طبع با عنوانی که برای آنها تعریف‌شده این قضات مشاور زن حق اظهارنظر در دادگاه‌ها را دارند ولی نمی‌توانند رأی اصلی را صادر کنند. البته باید به این موضوع توجه کرد که نظر آنها در سرنوشت یک پرونده می‌تواند بسیار موثر باشد. به‌طور مثال در دعاوی کیفری ممکن است یک پرونده در مراحل مقدماتی به یک دادیار سپرده شود، به همین منظور نظری که دادیار ارایه می‌کند فقط در مراحل مقدماتی است و اظهارنظر وی در تحقیقات مقدماتی اثربخش خواهد بود و درنهایت این سرپرست دادسرا و قاضی است که اظهارنظر نهایی را اعمال می‌کند. حال ممکن است در روند پرونده اظهارنظر دادیار با قاضی یکی باشد و همان نظر دادیار درنهایت اعمال شود.


احساسات زنان
مانع از قضاوت درست می‌شود
وی در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی دادیاران زن به پرونده‌های خانوادگی گفت: در پرونده‌های خانوادگی و دادگاه‌های خانواده با توجه به این‌که عمده مسائل مطرح‌شده با احساسات طرفین درگیر است، به همین دلیل قانون‌گذار حضور یک قاضی مشاور زن را که تحصیلات حقوقی و به مسائل قضائی اشراف داشته باشد در دادگاه‌ها الزامی دانسته است. با توجه به این‌که عمده موضوعات مطرح‌شده در دادگاه‌های خانواده در مورد فرزندان و روابط بین مرد و زن است، به همین دلیل رأی یک زن در اینگونه پرونده‌ها می‌تواند تأثیر مهمی در رأی اصلی دادگاه داشته باشد. حضور یک قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده با وجود این‌که حق صادر کردن رأی اصلی را هم ندارد بی‌علت و بی‌تأثیر نخواهد بود، بلکه ضروری هم است.


این وکیل دادگستری با اشاره بر این موضوع که زنان به دلیل احساسی بودن نمی‌توانند در جایگاه قضاوت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: در دین اسلام هم یک زن به دلیل احساساتی بودن که به همین دلیل هم وظیفه مادر و همسر بودن را برعهده دارد و یک مرد هیچ‌وقت نمی‌تواند جای یک مادر را برای فرزندانش بگیرد، نمی‌تواند بعضی از مشاغل سخت را که یکی از آنها قضاوت است برعهده بگیرد. گاهی مشاوران و دادیاران زن در اظهارنظر‌های خود احساساتشان را هم دخیل کرده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان قضاوت را برعهده زنان گذاشت.

اظهارنظر صریح وزیر رفاه درباره ماجراهای اخیر طرح تحول نظام سلامت و نقش وزارتخانه متبوعش/ اشتباه کردم

پنجشنبه‌ای که گذشت، صدا‌و‌سیمای ایران باز هم یک روز متفاوت را از سر گذراند؛ به‌ویژه در شبکه پنج و در برنامه دست‌خط. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دو روز پیش به این برنامه رفت تا با صراحتی کمتر سابقه‌دار از موضوعات جنجالی سخن بگوید؛ از طرح تحول سلامت، وضع خط فقر و بیکاری، قتل‌های زنجیره‌ای، برجام تا حاشیه‌نشینی و انتشار فیش‌های حقوقی.


یکی از مهم‌ترین سخنان علی ربیعی در این برنامه درباره یک موضوع قدیمی بود: قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ٧٠. او در این‌باره گفت: «این تفکر غلطی بود که در آن سال‌ها ابراز شد. هیچ‌کس در نظام جمهوری اسلامی ایران چنین تفکری نداشته است. این را با تمام وجود و صداقتم می گویم  و این موضوع به وجهه نظام لطمه زده است. متأسفانه گاهی مطالب به خوبی منعکس نمی‌شود.» او در ادامه به موضوعات اجتماعی پرداخت، ازجمله پرداخت یارانه‌ها:  «در موضوع یارانه‌ها مسیر درستی نرفته‌ایم. می‌توانستیم در کم‌‌کردن فقر بهتر عمل کنیم و با دادن شوک از طریق یارانه‌ها آن را کم کنیم اما اکنون چیزی است که مردم به آن عادت کرده‌اند و باید آن را جدا کنیم.

از طرفی نمی‌خواهیم سرک مالی بکشیم چون در جامعه ناامنی روانی شدید است؛ اکنون هم توان اطلاعاتی ما بسیار رشد کرده و حدود ٤‌میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرده‌ایم؛ تعدادی برگردانده شده و تعدادی را اصلا نگرفته‌ایم.» ربیعی گفت: «ما نباید اشتباه کنیم، حدود ٧‌میلیون نفر در جامعه درآمد خیلی بالا و رفتار غیر قابل کنترل اقتصادی دارند اما حدود یک دهک تحت پوشش بهزیستی هستند که اگر به آنها کمک نکنیم، با بحران تغذیه مواجه می‌شوند و با یک بیماری از یک طبقه به طبقه دیگر می‌روند و سرنوشت خانواده با بیماری یک فرد تغییر می‌کند.»

  وزیر رفاه در مورد اشتغال هم گفت: «بسیاری از وزرای کار گفته‌اند كه مسئولیت بیکاری را قبول ندارند اما من آن را قبول دارم؛ هر چند که اشتغال یک موضوع فرادستگاهی و حتی فراقوه‌ای است. صادقانه بگویم علت وضع اشتغال ما رکود طولانی مدت بوده که از ‌سال ٨٠ تا ٩١ منحنی به‌شدت پایین می‌آید و سرمایه‌گذاری هم نمی‌شود. اکنون نیز ٨٠‌درصد بودجه دولت در بودجه جاری قرار دارد و منابع در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که اشتغال را فراهم نمی‌کند. بنده مخالفم که از رشد سریع اقتصادی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.» 

او در ادامه درباره طرح تحول سلامت هم گفت: «برای همه وزرا احترام قايلیم اما در منظر افکار عمومی نباید هر چیزی را گفت. فایده‌ای ندارد اگر در رسانه بگوییم دولت پول را دیر داده است. وزیر بهداشت قابل احترام است؛ اما رسانه‌ای‌کردن بعضی از موضوعات مشکلی را برای مردم حل نمی‌کند.»  ربیعی ادامه داد: «درست است که پیش‌بینی می‌شده است فقط ٥‌میلیون نفر افراد نیازمند داشته باشیم که برای آنها دفترچه بیمه صادر کنیم اما در یک بررسی دیدیم که ١١‌میلیون نفر هستند. از طرفی امسال در بودجه سلامت ١٦‌هزار‌میلیارد تومان نیاز و سرانه هر نفر برای بیمه ٣٥‌هزار تومان است.

حالا اگر فرض کنیم که ٥‌ میلیون هم اضافه بیمه کردیم رقم کسری بیمه سلامت کجا و رقم این سرانه بیمه کجا؟ برخی آدرس غلط می‌دهند. در حال حاضر همپوشانی دفترچه‌های بیمه را هم حذف کرده‌ایم و ٢‌میلیون نفر نیز از تعداد نیازمندان به بیمه کم شده است.» او در ادامه گفت: «اگر ٥‌ میلیون نفر اضافی بیمه نمی‌شدند که رقم آن‌ هزار و ٥٠٠‌میلیون تومان است، فرقی نمی‌کرد؛ چون رقم کسری بسیار بیش از اینهاست. ما کار بزرگی کرده‌ایم که ١١‌میلیون نفر فردی که بیمه نبودند را بیمه کردیم.

طرح تحول سلامت برای فقرا و بیچاره‌ها بوده و طبق قانون برنامه باید بیمه همه ایرانیان فراهم شود. من چطور می‌توانم بی‌رحمانه این بیمه‌ها را قطع کنم؛ من این کار را نمی‌کنم.»  وزیر رفاه ادامه داد: «با کمال صداقت می‌گویم كه سهم وزارت بهداشت در شورایعالی بیمه یک رأی نبوده و من همیشه پشت این وزارتخانه بودم اما هزینه‌هایی که برای طرح تحول دادیم کم نبود. ما ٢k  را افزایش دادیم.

هزینه ماندگاری پزشکان تعرفه‌ها را بالا بردیم. نمی‌گویم بد کرده‌ایم اما اشتباه ما این بود که منابع و مصارف را یکی نکردیم. کتاب ارزشگذاری نسبی که تدوین شد، فکر می‌کردیم ٢٠٠‌میلیارد بار مالی داشته باشد اما آمارهای وحشتناک‌تری داشتیم. سیاست برنامه بیمه‌ای پوشش فقراست. حتی به نظر می‌رسد باید فقرا را بیمه تکمیلی رایگان کنیم. بنابراین در این طرح کارهای ارزشمندی انجام شده اما خطای من این بود که به گفته کارشناسان که گفتند بار مالی این‌قدرها نمی‌شود، اعتماد کردم و حالا به‌صراحت می‌گویم که اشتباه کردم.»


خط فقر در کشور چقدر است؟
وزیر رفاه در ادامه درباره خط فقر در ایران سخن گفت: «این موضوع با موارد مختلفی سنجیده می‌شود. فقر شدید و مطلق در معیارهای‌مان داریم وجود مسکن، خودرو و… بر این خط فقر اثر می‌گذارد؛ بنابراین نمی‌توانیم دقیقاً بگوییم که چه میزان است اما اکنون سعی کرده‌ایم حداقل دستمزد را بیشتر کنیم که دستاورد کمی نبوده است.» او ادامه داد: «٦٧‌درصد حقوق بازنشستگی از تورم کمتر است و حدود ٥٠‌درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد را که ٨٢٠‌هزار تومان است، می‌گیرند اما نمی‌توانیم این حداقل دستمزد را به‌عنوان خط فقر قلمداد کنیم.» وزیر رفاه در مورد حاشیه‌نشینی هم گفت: «به مناطق محروم زیاد می‌روم. سیاست‌های توسعه‌ای غلط اجرا می‌شود و باعث شده است كه این نابرابری‌ها کم نشود. از طرفی عوامل اقتصادی باعث افزایش حاشیه‌نشینی شده و اکنون بسیاری از روستاها به حاشیه‌نشینی رفته‌اند.»

واکاوی فرهنگ وکالت در ایران/ وکلا هـم « حقوقی » دارند !

در اين زمينه مهم‌ترين نكته، آموزش و فرهنگ‌سازی حقوقی برای شهروندان و توانمندسازی ظرفیت‌های حقوق شهروندی و بشری به آن‌هاست تا با اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي به افراد شاهد تحمیل عملی هزاران میلیارد هزینه و خسارت مادی و معنوی به مردم و جامعه و دولت درروند فرایند دادرسی و تعقیب قضایی اختلافات حقوقی شهروندان نباشيم.در این زمينه، تبيين حقوق شهروندي براي شهروندان در كليه زمينه‌ها و اينكه افراد بدانند ازچه حقوقي برخوردار هستند، مي‌تواند بسيار موثر باشد. در اين ميان نيز يكي از حقوقي كه در قوانين براي افراد لحاظ شده، حق دفاع و وكالت است كه در زير به آن خواهيم پرداخت.

فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران

حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین‌الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آن‌ها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه‌ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین‌المللی است. علاوه بر اصل 35 قانون اساسی و قوانین خاص موضوعی مرتبط- قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با نگاهی نو و دیدگاهی نوین، مناسب و موثر نسبت به حق دفاع و وکالت توجه نموده و در تلاش برای تاسی به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل بشری درخصوص حقوق متهم، به طور نسبی برآمده است.

با این وجود نبود فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، به معنای آموزش و نهادینه شدنِ آگاهی مردم و شهروندان نسبت به حقوق اساسی، مدنی و شهروندی خویش، آموزش مستمر و همه جانبه حقوق مزبور در نظام مدنی، آموزشی و فرهنگی کشور، آگاهی مدیران و مسئولان نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشر در جامعه و رعایت و تضمین مستمر آن، بهره‌مندی آن‌ها از اصول و هنجارهای حقوقی بین‌المللی و حقوق بشری در زمینه‌های مدیریت شهری و مدنی، حقوق محیط زیست و جامعه شهری و الزامی بودن مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی در کلیه امور حقوقی، مدنی و کیفری در تمام سطوح جامعه، یک واقعیت مشهود، موثر و عمومی است و ضرورت نهادینه کردن، فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و امور حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی، یک ضرورت محتوم و غیرقابل انکار است.پیامد بی‌توجهی به مراتب یاد شده، به طور توامان متوجه مردم و مسئولان و جامعه خواهد بود.

ضروری است، به منظور پیشگیری از آثار و بازخوردهای گسترده مترتب بر نبود فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و گسترش فزاینده دعاوی حقوقی و کیفری متعدد و حجم بالا و روزافزونِ آمار پرونده‌های وارده به محاکم، در مقام تعیین تکلیف اختلافات حقوقی شهروندان به شیوه‌های مسالمت‌آمیز برآمده و با حل و فصل اختلافات حقوقی آن‌ها چون داوری، میانجیگری،صلح و سازش، مشاوره حقوقی و کارشناسی و…، از تحمیل هرچه بیشتر پیامدهای ناشی از بی‌توجهی وضعیت موصوف به جامعه، مردم و مسئولان خودداری کرد.

وضعیت نهاد وکالت در ایران :

در حال حاضر،جامعه صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران روزهای پرفراز و فرودی را پشت سر گذرانده و با جزر و مَدهای متعدد و پیدا و پنهانی مواجه بوده و خواهد بود تا بلکه روزی به ساحل دریای عدالت و حقیقت در دنیای پرتلاطم وکالت برسد! هرگونه بی‌توجهی نسبت به وضعیت بحرانی “ حقوق شهروندی و وکالت در ایران”، سونامی حقوقی و بزهکاری اجتماعی و فرهنگی را در سطوح مختلف جامعه با خود به همراه خواهد داشت…! در این میان، بسیاری از وکلای دادگستری در بستر بیماری آرمیده یا روی از نقاب برکشیده و در خاک آرمیده‌اند. برخی به کسوت بازنشستگی درآمده، بعضی در زندان و حبس و گوشه عزلت و فراقت از جامعه حرفه ای و بسیاری از وکلای مدافع نیز در پی دفاع از موکلان خویش، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و احیانا سرنوشت مشابه‌ای در انتظار دیگر وکلای مدافع می‌تواند باشد و صد البته، وجدان بیدار تاریخ، افکار عمومی و رسانه‌ها در این باره به درستی نیز قضاوت خواهند کرد…!

حضور كم‌رنگ وكلا در نظام تقنيني كشور

بسیاری از وکلای دادگستری قائل به رعایت شئونات حرفه‌ای و اخلاقی وکالت از هر حیث و جهت بوده و برخی دیگر نیز، گویا خود را فارغ از هرگونه آداب حرفه‌ای وکالت و رعایت اخلاق حرفه‌ای وکالت دانسته و موجبات وَهن و بدنامی احتمالی و تدریجی جامعه صنفی وکالت و زوال اعتبار قانونی، حقوقی، عرفی، ملی و بین‌المللی آن را به‌تدریج، فراهم خواهند آورد. بسیاری از همکاران محترم ما، شرافت حرفه‌ای خویش را از هر حیث و جهت، وثیقه سوگند اتیانی خود قرار داده و برخی از آن‌ها نیز گویی، آن را به سرعت و در عمل، به بوته نسیان سپرده‌اند! و وکالت و تحصیلِ ثروت و تبدیل شدن به قهرمان پرونده‌ها و مناسبات کاری خویش را به هر شکل و نوعی در دستور کار خود قرار داده و” هدف ، وسیله” را در نگاه آن‌ها توجیه می‌کند؟!

حضور و نقش کم رنگ وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در کشور، در نظام تقنینی و قانونگذاری و مراکز تنقیح قوانین و کم‌رنگ بودنِ وضعیت حقوق شهروندی و وکالت در ایران، خود زمینه‌های تصویب و بدعت تقنینی چون اصلاح قانون مصوب و لازم‌الاجرای آیین دادرسی کیفری و ماده 48 و تبصره ذیل آن و مانند آن‌ها را به مانند گذشته فراهم آورده یا خواهد آورد! نقش کم‌رنگ وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزاینده آن‌ها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از همکاران محترم نسبت به تحولات مزبور و بی‌توجهی به نقش کنشگرانه حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آن را در بین مردم و مسئولان کم رنگ‌تر خواهد ساخت که شایسته جایگاه حرفه‌ای و تعهدات صنفی آن‌ها نیز نخواهد بود.

ساخت سريال‌هايي مغاير با شأن جامعه وكالت

ساخت و نمایش روزافزون بسیاری از سریال و برنامه‌های مغایر با شئون حرفه‌ای وکالت از سوی برخی از رسانه‌ها و انتشار ادواری بعضی از گزارشات و اخبار نسبت به تخلفات احتمالی برخی از وکلای دادگستری و القا و تعمیم عملی آن نسبت به دیگر وکلا و جامعه صنفی وکالت، همراه با مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از مسئولان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت در کشور در این باره، می‌تواند زنگ خطری در جهت زوال تدریجی این صنف باشد. هرچند كه اين موضوعات به مانند تقابل عرفی و متعارف بین کانون‌های وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان قوه قضاییه و وکلای آن دو نهاد و اختلافات پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا و نیز مخاطرات پیش روی «سرنوشت وکالت در ایران»، به جای هم‌افزایی فزاینده بین همکاران محترم و پرهیز از هر گونه واگرایی روزافزون بین آن‌ها و در نتیجه، معطوف شدن آنان به سوی مسائل اساسی و بنیادین وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی و بشر باشد!.

رعایت حقوق صنفی وکلا حقی مسلم برای ایشان است

بدیهی است که وکیل در مقام دفاع باید از حقوق صنفی و قانونی خویش بهره‌مند شود و نمی‌توان پذیرفت که به صرف دفاع از موضوعی وی مورد عتاب قرار گیرد. هرچند چنین موضوعی چندان مورد بحث نیست اما به هر روی باید بر چنین حقیقتی تاکید کرد تا هم جامعه نسبت به شان وکالت آگاه گردد و هم مسئولین مرتبط با این شغل مقید به رعایت شئون ایشان باشند.

از سویی دیگر، عدم حمایت نهادهای صنفی در خصوص حقوق وکلا سبب شده است تا بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته در انزوای شغلی و حرفه‌ای قرار گیرند که این خود خطری برای سرنوشت وکالت در ایران است.

اختلاف و تقابل سنتی و متعارف بین محافل وکالتی کشور در جامعه صنفی وکالت، خود حکایت دیگری است که زمینه واگرایی فزاینده آن را فراهم کرده و خواهد کرد! گرچه، “ استقلال کانون‌های وکلا؛ اصل مورد تاکید وکلای دادگستری و وکلای مدافع بوده و آن را در ملازمه با حق دفاع و وکالت وکلای مدافع می‌دانند، اما باید دانست اصل ضروری در این باره در تحقق توامانِ مثلث استقلال وکالت؛ استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی در جامعه است كه در اين راستا ، ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و نیز الزامی شدن وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی و امور حقوقی و کیفری جامعه بوده که بدون حضور و ظهور توامانِ هریک از آن‌ها، ادعای تکراری استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و حقوق شهروندی و وکالت در ایران، شعار غیرواقع، بی اساس و نادرستی به نظر می رسد!.

در خاتمه لازم به ذكر است آگاهی همه جانبه مردم نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و بشری خویش، سرآغاز دانایی و رعایت حقوق آن‌ها، همراه با مطالبه مستمر و موثر حقوق خویش در زمینه‌های مختلف و قانونمندی روزافزون، کاهش بی نظمی و هرج و مرج، كاهش جرم و جنایت و اختلافات حقوقی در جامعه وجلوگیری از تحمیل میلیاردها تومان هزینه‌های پیدا و پنهان مالی، اعتباری، اجتماعی و فرهنگی بر نظام قضایی و دولت و جامعه در تعقیب قضایی امور حقوقی و کیفری در جامعه، آرامش نسبی مردم و شهروندان، رعایت کرامات و شأن آن‌ها و نیز پرهیز از هرگونه تنش و خشونت نسبت به حقوق شهروندی و اساسی آنان و نیز تضمین رعایت حقوق آن‌ها از سوی مردم و دست اندرکاران خواهد بود…

اما نكته مهم اين است كه جامعه قانونمند؛ جامعه ای آگاه، دانا، مانا و آرام و برخوردار از استانداردهای علمی، کارشناسی،حقوقی، قانونی و بین‌المللی چون کشور هلند و با فرهنگ و رفاه فراگیر و نهادینه شده در تمامی ابعاد آن بوده که ضمن برچیدن زندان‌های عمومی خویش و کاهش شدید بزهکاری در آن جامعه- “ فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت” در آن؛ چراغ راه و الگوی رهنمای مناسبت حقوقی و اجتماعی دولت و ملت بوده و هست. از این رو تضمین سلامت و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان در گرو شناسایی، رعایت و تضمینِ همه جانبه حقوق شهروندی و اساسی آن‌ها از سوی هر یک از مردم و مسئولان و حرکت به سوی اصول و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه و فراهم آوردن موجبات آن از سوی حقوقدانان و وکلای دادگستری فرهیخته، مجرب و متعهد خواهد بود؛ والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات است.

چرا همسران در زندگی زناشویی دچار تنوع طلبی جنسی می شوند؟

تنوع طلبی جنسی، خطرناک ترین آسیب زندگی زناشویی

هشت سال از زندگی مشترکمان گذشته بود،صاحب دو دختر بودیم و زندگی ساده و خوبی داشتیم،تا اینکه متوجه شدم همسرم به من خیانت می کند. خیلی ناراحت شدم و انگار تمام دیوارهای خانه روی سرم خراب شد.همان موقع درخواست طلاق دادم و شش ماه بعد،یک زن مطلقه بودم.حالا ساعت ها اما و اگرهای مختلف ذهنم را مشغول می کند.اینکه اگر بیشتر حواسم به همسرم بود، چه می شد؟ اگر غرق در کار نمی شدم؟ اگر کمی دیرتر درخواست طلاق می دادم و مهم تر از همه، اینکه اگر همسرم به زن و زندگی اش پایبند بود و آنقدر زود اسیر هوا و هوسش نمی شد، شاید…

موضوع تمایلات جهت دار از موارد با‌ اهمیت یک زندگی سالم و شیرین است. وجود تمایل،نشانه تداوم و استمرار رابطه است؛ در بحث تمایل روابط زناشویی و لذت های مربوط به آن، فقط یک جنبه از تمایل و کشش مطرح می‌شود، ویژگی اینگونه ارتباطات سالم، انتشار همان هورمون هایی است که در سطوح متفاوت جسم و جان آدمی آزاد شده و سلامتی و دلخوشی او را برای مدت زمانی به سطح بالایی افزایش می دهد و در این میان حضور و وجود تمایلات دیگر مثل مراعات، احترام، شایستگی و اخلاق، در تداوم این سرخوشی و سلامتی از نقش و تاثیر بسیار بالایی برخوردارند.

در این بررسی که نتیجه گفت وگوها، مطالعات و گزارشات به انجام رسیده در ارتباط با زناشویی و نقش تنوع طلبی جنسی از جانب همسران است،مباحث جالبی مورد توجه است.

اندیشمندان و علمای اجتماعی و انسانی و بالاخص آنانی که در زمینه عشق، خانواده و تعلیم وتربیت کار کرده اند، بر این باورند که برای ساختن و نگهداشت یک خانواده و یک زندگی سالم،وجود رابطه زناشویی ارضا کننده بین همسران،نه تنها سبب کاهش تنش ها و استرس ها شده، بلکه نوعی خاص از سلامتی و دلخوشی را که سبب تعادل فشار خون و استحکام سیستم ایمنی بدن می شود را فراهم می آورد، برخورداری فرد از این دو مزیت جسمی، سبب افزایش اعتماد و عزت نفس در شخص شده و به گسترش فضای شادی و صمیمیت در خانواده کمک می کند.

 

خیانتی که ابتدا در ذهن است

بررسی ها گویای آن است که بعضی از زنان شوهردار، به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها (چیزی حدود ۲۰ درصد) به خاطر عدم کیفیت و کمیت روابط زناشویی با همسرانشان، در ابتدا از منظر فکری و تمایلی و سپس به صورت مشخص به سمت مباحث فرازناشویی کشیده می شوند و بدتر از آن مردان هستند (حتی تا ۵۵ درصد آنها)، خیلی راحت تر و زودتر از زنان به برقراری ارتباطات فرا زناشویی مبادرت می کنند. همانگونه که گفتیم، مشکل تنوع طلبی جنسی، از جمله موضوعاتی است که متاسفانه گریبان همه جوامع را گرفته ، این مورد به ویژه در بین زنان ازدواج کرده و کمی مسن تر و همچنین مردان متاهل و برخوردار از وضعیت مطلوب نیز دیده می شود؛ در این میان سه موضوع بسیار با اهمیت که عدم توجه به آنها سبب گسترش تنوع طلبی جنسی می شود، عبارتند از :

۱ – ناتوانی جنسی
۲- عدم رضایت جنسی
۳- تفاوت کلی در فکر و اندیشه (عدم تمایل)

 

عوامل اصلی تنوع طلبی جنسی

می توان گفت، جو آسیب دیده خانواده، کج رفتاری های اجتماعی ، هیجانات کاذب، دست نیافتن به رویاهای پس از ازدواج و مواردی از این قبیل، از عوامل اصلی در ایجاد و گسترش روابط نامناسب و نهایتا تنوع طلبی جنسی است.

از جمله موارد دیگر که در گسترش روابط نامناسب و بی تفاوتی ها تاثیر بسزایی داشته ، شکل گیری و گسترش خانواده توافقی است، خانواده ای که همه دانسته یا ندانسته به این توافق ضمنی دست یافته اند که در امور همدیگر مداخله نکنند، حساس نشوند و بگذارند هر کس زندگی اش را بکند و به همین دلیل است که این روزها، این جملات و کلمات را زیاد و همه روزه از زبان همسران به اصطلاح راحت، متجدد و تازه به دوران رسیده، می شنویم:

– بگذار بچه ها کار خودشان را بکنند و ما کار خودمان را
– چکارشان داری؟
– دنیای آنها با ما فرق می کند
– زیاد هم سخت نباید گرفت
– دنیا، دنیای تعامل، راحتی، مثبت نگری و سخت نگرفتن است، (برداشت های اشتباه از مفاهیم درست)
و…

ضمن آنکه بحث بیماری ها و مشکلات جنسی و زناشویی را نباید فراموش کرد، در همین راستا تعداد زیادی از پزشکان، اورولوژیست ها و روانپزشکان معتقدند که بیش از ۴۰ درصد مردان و ۴۸ درصد از زنان با مشکل حاد و مایوس کننده سردمزاجی و ناتوانی جنسی مواجهند و اینگونه امیال و رفتارها اصولا ناشی از اختلالات عصبی، هورمونی، آناتومیک، عروقی و مهم تر از همه سبک زندگی است و این بسیار تاسف آور است؛زیرا ناتوانی فرد در برقراری ارتباط مطلوب زناشویی، فشار زیادی را به روح و روان همسران وارد می آورد، اگر بتوانیم با یاددهی و آموزش گسترده شیوه و سبک زندگی و همچنین تغییر و تحول در دیدگاه و نگرش همسران و دیگران نسبت به موضوعات با اهمیت جنسی و زناشویی اقدام کنیم، گامی بزرگ در راه رهایی انسان از قید تنوع طلبی جنسی و هوسرانی های لجام گسیخته برداشته ایم و این خیلی خوب است.

 

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع : روزنامه نسل فردا